المغرب يرسخ الشفافية والحكامة الرقمية: توقيع اتفاقية انضمام وزارة الانتقال الرقمي إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

الرباط – تم اليوم الجمعة بالرباط توقيع اتفاقية شراكة مهمة تهدف إلى انضمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والهيئات التابعة لها، إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تعكس التزام المغرب بتعزيز الشفافية وتكريس مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة العمومية.

ووقعت هذه الاتفاقية كل من وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، السيد عمر السغروشني، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان مشاركة المواطنين في الشأن العام.

وتتيح البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات إمكانية متابعة مسار طلبات الحصول على المعلومات، وتقديم الشكايات المتعلقة بها بشكل رقمي، ما يسهم في تبسيط المساطر الإدارية وتحسين التواصل بين الإدارة والمرتفقين، إلى جانب توحيد آليات استقبال الطلبات على المستوى الوطني.

وفي إطار هذه الاتفاقية، ستتولى الوزارة تعيين المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات داخل مصالحها، وضمان معالجة الطلبات والشكايات في الآجال القانونية، بالإضافة إلى النشر الاستباقي للمعلومات ذات الطابع العمومي، بما يشمل البيانات المفتوحة، وفق التشريعات والتنظيمات المعمول بها.

وأوضحت الوزيرة أمل الفلاح السغروشني أن الاتفاقية تمثل إرادة حقيقية لتعزيز الانفتاح داخل الإدارة العمومية، وتوفير إطار متين للتعاون بين الوزارة واللجنة لتسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومات، وتحسين آليات متابعة الطلبات والشكايات، مع الالتزام بالإجراءات القانونية.

وأضافت الوزيرة أن التحول الرقمي يشكل أداة لتعزيز قيم المواطنة، وتشجيع المشاركة الفعلية للمواطنين في تدبير الشأن العام، وتعميق ثقافة الحوار والمسؤولية المشتركة، مؤكدة أن دمج الوزارة في البوابة سيساهم في تطوير الإدارة العمومية بشكل أكثر شفافية وفعالية.

من جانبه، أبرز رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، أن تطوير إدارة حديثة وفعالة وقريبة من المواطن يمثل هدفا أساسيا، مؤكداً أن الاتفاقية ستتيح تمكين المواطنين والأجانب المقيمين قانونياً بالمغرب من ممارسة حقهم في الولوج إلى المعلومات العمومية بسلاسة وفق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

كما أكد السيد السغروشني أن الاتفاقية خطوة محورية لترسيخ التعاون المؤسساتي وتعزيز نجاعة العمل المشترك، من خلال تبسيط آليات التنسيق بين الإدارات والوزارات، ودعم جهود تطوير هذا الورش الحيوي.

يشار إلى أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات ستواكب الوزارة من خلال تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية حول ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز قدرات المكلفين بهذا المجال، فضلاً عن تقديم الدعم التقني لضمان اندماج فعال للوزارة ضمن المنصة الوطنية.