شبهات اختلاس تجر رئيس مجلس مولاي يعقوب إلى المحاكمة أمام جنايات فاس

يمثل رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، على خلفية شبهات خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد المال العام.

ووفق ما أفادت به مصادر قضائية، فقد حدد الوكيل العام للملك موعد أولى الجلسات، بعد إحالة الملف من طرف الفرقة الجهوية للدرك الملكي، التي أجرت تحقيقات معمقة كشفت عن وجود اختلالات مالية جسيمة داخل المجلس.

التحقيقات، التي انطلقت بناءً على تعليمات صارمة من النيابة العامة، شملت مراجعة ملفات صفقات عمومية وسندات طلب، ووقفت على غياب وثائق محاسباتية تبرر صرف مبالغ مالية كبيرة.

وقد قرر قاضي التحقيق الإفراج عن رئيس المجلس بكفالة مالية قدرها 15 ألف درهم، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة، التي من المنتظر أن تكشف عن تفاصيل أكثر بشأن التدبير المالي داخل المجلس الإقليمي.

إلى جانب المسؤولين المنتخبين، استمعت الضابطة القضائية إلى عدد من المقاولين المتعاملين مع المجلس، وكذا بعض ممثلي السلطات المحلية، في إطار توسيع التحقيق حول شبهات الفساد المالي.