توافق مبدئي بين وزير العدل وهيئات المحامين بالمغرب بعد وساطة برلمانية

عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم السبت، اجتماعا مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من النقباء، بحضور رؤساء لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، بهدف إيجاد صيغة توافقية حول النقاط الخلافية التي تسببت في إيقاف مهنة المحاماة.

وشهد اللقاء مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بمشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة، وتم الاتفاق على وضع آليات مؤسسية للحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، من خلال تشكيل لجان موضوعاتية مشتركة تتولى دراسة مشاريع القوانين وفق جدول أعمال متفق عليه، مع توثيق أعمال هذه اللجان بمحاضر رسمية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

كما تم الاتفاق على فتح نقاش حول القضايا الأخرى التي تعهد الوزير بمتابعتها مع الجهات المختصة، مع تحديد موعد لانطلاق اجتماعات اللجان الموضوعاتية بدءاً من يوم الاثنين 11 نونبر الجاري.

يأتي هذا اللقاء بعد وساطة قام بها برلمانيون بهدف تخفيف التوتر المتصاعد بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث سبق أن عقدت اجتماعات سابقة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، في محاولة لرأب الصدع بين الطرفين.

وكان الوزير وهبي قد عبر في وقت سابق، خلال جلسة بمجلس المستشارين، عن استعداده التام للحوار، مؤكداً انفتاحه على النقاش مع الهيئات الممثلة للمحامين، مع احترام الإطار الدستوري والقانون لكل طرف.