“تحذيرات نقابية في المغرب: مقاطعة “جولة أبريل” وخطر “تنويم” الطبقة العاملة”

في ظل “النبرة الغاضبة” التي اتسمت بها تصريحات قادة نقابيين في المغرب بشأن الحكومة والحوار الوطني، يسلط المقال الضوء على التحضيرات النقابية لمواجهة التحديات المتزايدة. يشير المصدر إلى أن استمرار الوضع الحالي يفرض التصعيد النضالي، مع التهديد بمقاطعة جولة أبريل من الحوار. تعكس هذه التطورات انعدام الثقة بين الأطراف المشاركة في الحوار، محفزة بذلك البحث عن سيناريوهات لضغط الحكومة وضمان تنفيذها لالتزاماتها السابقة.

يرى الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن “الحكومة لا تتّسم بالجدية المطلوبة لكونها لم تناد على التّمثيليات الاجتماعيّة المركزية عشية صدور قانون المالية 2024″، معتبرًا أن هناك مخرجات ما زالت عالقة، مما يخلق جوًا من انعدام الثقة ويعطي الانطباع بأنه يتم تنويم الطبقة العاملة.

عبد القادر العامري، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يؤكد أن “الكونفدرالية بعثت رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة حول مآل الحوار الاجتماعي، إذ رصدنا عدم وفاء حكومته بالالتزامات المُتفق عليها معها، خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل وإحداث درجات جديدة في منظومة الترقي ثم مأسسة الحوار الاجتماعي”.

يرى العامري أن “الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة يفرض على النقابات أن تتخذ خطوات نضالية باعتبار أن هذا الأمر من الأولويات التي يجب على الحكومة معالجتها أولا وقبل كل شيء”. يتساءل قائلا: “لماذا نجري هذا الحوار الاجتماعي إذا كانت مخرجاته لا تجد طريقها إلى التنفيذ؟”، ويعلن عن البحث عن صيغ أخرى قادرة على دفع الحكومة للوفاء بالتزاماتها.

وفي هذا السياق، يظهر المقال كيف أن التوترات بين الحكومة والنقابات قد تؤدي إلى مواجهات نضالية في إبريل، حيث يعكس هذا التصعيد المستمر عدم الرضا عن سير الحوار الاجتماعي وضرورة تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.