مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على تعديل القانون التنظيمي للجهات لتعزيز الحكامة الجهوية

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات.

وحصل المشروع على تأييد 59 مستشاراً برلمانياً، مقابل امتناع مستشارين اثنين عن التصويت، في خطوة تشريعية تروم تعزيز ورش الجهوية المتقدمة بالمملكة.

وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذا النص القانوني يهدف إلى تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات، وتحديث آليات الحكامة والتدبير، وتحسين التخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية.

وأضاف الوزير أن الإصلاح الجديد يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويتضمن المشروع إعادة هيكلة اختصاصات الجهات، وتحديث آليات تنفيذ المشاريع من خلال تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة، إضافة إلى تعزيز الموارد المالية للجهات عبر رفع التحويلات السنوية.

وأكد الوزير أن ربط الاختصاصات بالإمكانيات المالية والبشرية يشكل أساساً لضمان نجاعة التدبير وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى التنمية الجهوية.

من جهتهم، أشاد عدد من الفرق البرلمانية بمضامين المشروع، معتبرين أنه يساهم في تعزيز فعالية التدبير الجهوي وتحديث أدوات الحكامة، رغم تسجيل بعض الملاحظات المتعلقة بالعلاقة بين الإدارة المركزية والجهات وضرورة توضيح بعض الاختصاصات.