سؤال برلماني حول إقصاء أجراء القطاع الخاص من عطلة عيد الفطر الاستثنائية

وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استفسر فيه عن أسباب إقصاء العاملين والعاملات في القطاع الخاص من العطلة الاستثنائية التي أعلنتها الحكومة بمناسبة عيد الفطر.

وأوضح السطي في مراسلته، الموجهة تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، أن الحكومة قررت تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية يوم الاثنين 23 مارس 2026، وذلك وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 المتعلق بتحديد أيام العطل بالإدارات العمومية.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذا القرار لم يشمل أجراء القطاع الخاص، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة بين مختلف فئات الأجراء، خاصة وأن المناسبة الدينية تحظى بأهمية كبيرة لدى المغاربة.

كما تساءل السطي عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من العطل الدينية بين العاملين في القطاعين العام والخاص، بما يراعي البعد الاجتماعي ويعزز التوازن بين مختلف فئات الشغيلة.