وزارة الصحة تسوي أغلب وضعيات الأطباء وتعزز استقرار الموارد البشرية الصحية

تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ ورش تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لمهنيي القطاع، ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي، لتعزيز استقرار الموارد البشرية الصحية وتحسين ظروف عملها.

ووفق ما أكدت الوزارة، فقد تم تسوية حوالي 88% من وضعيات الأطباء المقيمين والداخليين، بينما تجاوزت نسبة معالجة ملفات الممرضين من الدرجة الأولى 91%، ما يعكس تسارعاً ملحوظاً في معالجة الملفات المرتبطة بالفئات الأساسية داخل المنظومة الصحية.

كما تم إدماج 402 ملحقاً علمياً ضمن وضعيتهم النظامية الجديدة، بما يعزز العدالة المهنية ويكرس تقدير الكفاءات العلمية داخل المؤسسات الصحية. إضافة إلى ذلك، يجري معالجة أكثر من 8500 ملف متعلق بالترقية في الدرجة والرتبة لمختلف مهنيي الصحة، في إطار مسار يستهدف تحسين المسارات المهنية للأطر الصحية وتصفيه الملفات المتراكمة.

وتشمل العمليات الجارية أيضاً تسوية وضعيات الموظفين الجدد الملتحقين برسم مناصب سنة 2025، بالإضافة إلى معالجة الملفات المرتبطة بالتعويضات والترقيات. وتتواصل هذه الإجراءات تدريجياً وفق المساطر المالية والتنظيمية المعتمدة، في إطار دينامية إصلاح شاملة تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.