المستشارون يراجعون مشروع المسطرة المدنية ويطالبون بتعديل المادة الخامسة

بدأت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين دراسة مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي أحيل عليها مؤخرًا، وسط متابعة قانونيين وخبراء قانونيين اهتموا بالتفاصيل الدقيقة للمشروع.

وأبرز المحامي يوسف وهابي، أن المادة الخامسة من المشروع تثير مخاوف كبيرة، لأنها تنص على: “يجب على القاضي أن يصدر حكمه داخل أجل معقول”، مشيرًا إلى أن صياغتها الحالية قد تسمح بتأويلات قضائية تجعل السرعة في إصدار الأحكام غاية في حد ذاتها، بدل أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة وحماية حقوق الدفاع.

وأكد وهابي أن التوازن التشريعي يستدعي تعديل المادة الخامسة لتشمل ضمان حقوق الدفاع، بحيث تصبح الصياغة المقترحة: “الأجل المعقول مع مراعاة حقوق الدفاع”، بما يتماشى مع الفصل 120 من الدستور ويعزز عدالة إجرائية متوازنة.