لقجع: الإصلاح الجبائي يخفف العبء الضريبي ويعزز العدالة الاجتماعية

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الإصلاح الجبائي الشامل الذي أطلقه القانون الإطار لسنة 2021 يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الأسر وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح لقجع، في رده على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن النفقات الضريبية المخصصة لدعم القدرة الشرائية ارتفعت من 6.576 مليون درهم سنة 2017 إلى 7.566 مليون درهم سنة 2024، ما يعكس حرص الوزارة على حماية الأسر.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاح الجبائي يشمل توسيع القاعدة الضريبية، تبسيط النظام، مكافحة التهرب الضريبي، وضمان تمويل أكثر فعالية للسياسات الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن التدابير لم تقتصر على الجوانب المالية فقط، بل شملت قطاعات الصحة والطاقة والبيئة، مثل إعفاء أدوية علاج الأمراض الخطيرة، دعم تجهيزات معهد أبحاث السرطان، والإعفاءات الضريبية للمعدات المستوردة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.