350 تعديلاً على مشروع مالية 2026 بين الحكومة والأغلبية والمعارضة

تقدمت الحكومة والفرق والمجموعات النيابية بـ350 تعديلاً على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، خاصة الجزء الأول المتعلق بالمقتضيات العامة والضريبية والمالية.

وفق المعطيات الرسمية، قدمت الحكومة تعديلين فقط، بينما قدمت فرق الأغلبية البرلمانية، المتمثلة في التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ما مجموعه 23 تعديلاً.

وفي المقابل، تصدرت المعارضة حجم التعديلات، حيث قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 122 تعديلاً، تلتها المعارضة الاتحادية بـ73 تعديلاً، ثم فريق الحركة الشعبية بـ46 تعديلاً، وفريق التقدم والاشتراكية بـ38 تعديلاً.

كما قدمت النائبة فاطمة التامني نحو 46 تعديلاً، وهو ما يعادل ما قدمته بعض فرق الأغلبية مجتمعة، ويبرز قوة مساهمتها في صياغة المشروع.

وتعكس هذه التعديلات تطلعات الفرق البرلمانية حول السياسات الجبائية وتدبير الموارد العمومية وتوزيع الاعتمادات بين القطاعات، ما يُتوقع أن يثير نقاشاً واسعاً في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قبل عرض المشروع على الجلسة العامة والمصادقة عليه، تمهيداً لإحالته على مجلس المستشارين.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد أبرزت أن مشروع قانون المالية 2026 يهدف إلى تسريع أوراش “المغرب الصاعد” وتحقيق تنمية وطنية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، من خلال أربع أولويات كبرى: تعزيز المكتسبات الاقتصادية، إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية، توطيد أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على توازنات المالية العمومية.