ملف مبديع.. دفاع موظف جماعي يطعن في تقرير المفتشية ويطالب بالبراءة

شهدت جلسة محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطورات جديدة، بعد مرافعة دفاع أحد الموظفين المتابعين، الذي التمس براءة موكله من تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية.

وأكد الدفاع أن المتهم مجرد موظف إداري لا يملك صلاحيات اتخاذ القرار المالي، مشدداً على أنه ليس “آمراً بالصرف”، وبالتالي لا يمكن تحميله مسؤولية تدبير الصفقات العمومية.

كما اعتبر أن غياب أي طعون من طرف المقاولات المتنافسة يعزز فرضية سلامة المساطر، مشيراً إلى أن دور موكله كان تقنياً يقتصر على تتبع الأشغال ومراقبتها.

وانتقد المحامي تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، واصفاً إياه بغير الدقيق لكونه أُنجز قبل اكتمال المشاريع، ما قد يؤثر على موضوعية نتائجه.
وفي ختام المرافعة، طالب الدفاع ببراءة موكله وإسقاط المتابعة، مع التأكيد على ضرورة تحديد المسؤوليات بشكل فردي.

من جهتها، قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة مقبلة، مع اتخاذ إجراءات لضمان حضور الدفاع وتسريع البت في القضية.