ولد الرشيد: العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة وتعزيز صمود المجتمع المغربي

أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن العدالة الاجتماعية لم تعد مجرد خيار ظرفي، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لبناء الدولة المغربية الحديثة وتعزيز صمود المجتمع. جاء ذلك خلال المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، المنعقد تحت الرعاية الملكية السامية، بحضور مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وخبراء دوليين، حيث شدد على أن الرعاية الملكية تؤكد مكانة العدالة الاجتماعية ضمن أولويات الدولة، باعتبارها مدخلاً لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز التماسك المجتمعي.

وأشار ولد الرشيد إلى أن المغرب يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بـ”فخ الدخل المتوسط”، داعياً إلى موازنة بين النمو الاقتصادي وتعميق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن الرؤية الملكية ترتكز على تحقيق تنمية شاملة، من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة، تشمل العدالة المجالية، وتقليص الفوارق بين المناطق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.

واختتم بالتأكيد على أن إنجاح هذا الورش الوطني يتطلب التنسيق، والحكامة الجيدة، والتقييم المستمر للسياسات العمومية، مشيراً إلى الدور المحوري لمجلس المستشارين في متابعة تنفيذ برامج العدالة الاجتماعية وضمان استدامتها، بما يضمن مجتمعاً متماسكاً واقتصاداً قوياً في مواجهة التحولات العالمية والأزمات المناخية والاقتصادية.