وزارة النقل تخفض كلفة رخصة الدراجات النارية إلى 300 درهم
أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن تخفيض تكلفة رخصة سياقة الدراجات النارية ذات قوة تزيد عن 50 سنتيمتراً مكعباً، لتتراوح بين 200 و300 درهم، بدل 3000 درهم الحالية، لتسهيل حصول ذوي الدخل المحدود عليها.
وأوضح الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس المستشارين، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود خفض وفيات حوادث السير، إذ تمثل الدراجات النارية 60٪ من الوفيات، ويرجع ذلك جزئياً إلى التلاعب بمحركاتها وعدم ارتداء الخوذ الواقية.
وأشار قيوح إلى أن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني نفذت أكثر من 14 ألف عملية مراقبة، وأظهرت أن 95٪ من الدراجات كانت معدلة بشكل غير قانوني. كما سيتم تعديل مدة التكوين للحصول على الرخصة، لتقتصر على خمس حصص نظرية وتطبيقية بدل ثلاثة أشهر انتظار.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل مع وزارتي المالية والتجارة على فرض ارتداء الخوذة عند شراء أي دراجة جديدة، على غرار القواعد المعمول بها في السيارات، لضمان سلامة المستعملين على الطرق.