وزارة الصحة توضح: المسودة المتداولة حول الحركة الانتقالية قديمة وغير معتمدة
أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مشروع مرسوم تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة لا تمت بصلة للوضع الحالي للنقاش داخل القطاع، مؤكدة أنها مسودة قديمة ولم تعد مطروحة للنقاش أو الاعتماد.
وأوضح مصدر مطلع من داخل الوزارة أن المشروع المتداول، المتعلق بتنظيم الانتقالات داخل وبين المجموعات الصحية الترابية، سبق إعداده في مرحلة سابقة، ولا يعكس التوجهات الحالية للوزارة في هذا الملف، خاصة بعد تقدم ورش المجموعات الصحية الترابية.
وفي المقابل، أكد المصدر أن الوزارة قامت بإعداد ورقة تقنية تشكل مدخلاً لإعداد مشروع مرسوم جديد، جرى توجيهها إلى الكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية، قصد إبداء الرأي وتقديم الملاحظات حول محاورها الأساسية.
ومن جهتها، شددت مصادر نقابية مشاركة في الحوار القطاعي على أن الوثيقة الصحيحة المتداولة حالياً هي الورقة التقنية فقط، نافية صحة المسودة المنسوبة لمشروع المرسوم، ومؤكدة أن النص القانوني لم يُنجز بعد في صيغته النهائية.
ويهدف مشروع المرسوم المرتقب إلى تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة وفق مبادئ الشفافية والاستحقاق، وضمان التوازن بين استمرارية المرفق الصحي العمومي والاستجابة للطلبات المشروعة للموظفين، مع إرساء آليات للحكامة والتتبع عبر لجان وطنية وجهوية.