معطيات رسمية تكشف تفاصيل دعم استيراد الماشية والإعفاءات الجمركية بالمغرب

الماشية بالمغرب بلغت حوالي 438 مليون درهم، نافيه ما تم تداوله بشأن وصول هذا الدعم إلى 13 مليار درهم، ومؤكدة أن الأمر يتعلق أساسا بإجراءات جبائية وإعفاءات جمركية هدفت إلى الحفاظ على استقرار السوق الوطنية وضمان وفرة اللحوم.

وأوضحت المعطيات أن الحكومة لجأت، منذ سنة 2020، إلى اعتماد مقاربة استباقية لمواجهة تداعيات الجفاف وجائحة “كوفيد-19” وارتفاع أسعار الأعلاف، وهي العوامل التي أثرت بشكل مباشر على القطيع الوطني من الأبقار والأغنام.

وفي هذا الإطار، تم فتح باب استيراد الماشية وفق شروط تنظيمية دقيقة شملت إلزامية إيداع الطلبات وتقديم ضمانات التنفيذ واعتماد حد أدنى للاستيراد لا يقل عن ألف رأس لكل مستورد، مع نشر لوائح المستفيدين عبر البوابة الرسمية للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

وبحسب الأرقام الرسمية، شارك 153 مستوردا في عمليات استيراد حوالي 875 ألف رأس من الأغنام خلال سنتي 2023 و2024، فيما بلغ مجموع الدعم المالي الممنوح نحو 437.8 مليون درهم، بمعدل 500 درهم عن كل رأس مستورد مستوفٍ للشروط القانونية والصحية والإدارية.

وأكدت المعطيات أن الإعفاءات الجمركية وتعليق الضريبة على القيمة المضافة لم تكن دعما مباشرا للمستوردين، بل إجراءات ظرفية لتخفيف الضغط على الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب، وعلى رأسها عيد الأضحى.

وشددت المصادر ذاتها على أن الهدف من هذه التدخلات كان ضمان توازن السوق والحفاظ على استقرار سلاسل الإنتاج الحيواني، معتبرة أن المواطن ظل المستفيد النهائي من هذه الإجراءات عبر الحفاظ على وفرة العرض والحد من ارتفاع أسعار اللحوم.