مراكش: قرار قضائي بإغلاق الحدود في وجه ناشط حقوقي على خلفية شكاية برلماني

أصدرت السلطات القضائية بمدينة مراكش قراراً يقضي بإغلاق الحدود في وجه ناشط حقوقي، وذلك على إثر شكاية تقدم بها برلماني يشغل أيضاً منصب نائب عمدة مراكش المكلف بقطاع التعمير، يتهمه فيها بتوجيه تصريحات اعتبرها مشوبة بالتشهير والمساس بسمعته الشخصية.

وأفادت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء يأتي في إطار البحث التمهيدي الذي تشرف عليه الجهات المختصة، بعد أن اعتبر المشتكي أن تصريحات الناشط الحقوقي تضمنت اتهامات غير مدعّمة بأدلة قانونية، من شأنها الإضرار بصورته، سواء بصفته نائباً برلمانياً أو مسؤولاً جماعياً.

ويُذكر أن قرار إغلاق الحدود يُعتبر إجراءً احترازياً مخولاً للنيابة العامة بمقتضى القانون، ويهدف إلى ضمان حسن سير البحث القضائي ومنع مغادرة المعني بالأمر التراب الوطني إلى حين استكمال مساطر الاستماع والتحقيق في الوقائع موضوع الشكاية.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر قضائية أن المسطرة الجارية تحترم مبدأ قرينة البراءة، مشيرة إلى أن جميع الأطراف ستُمنح كامل حقوقها القانونية، بما في ذلك حق الدفاع وتقديم الحجج والوثائق، وفقاً لما تنص عليه القوانين المعمول بها.

ويتوقع أن تعرف هذه القضية تطورات خلال الأيام المقبلة، في ظل متابعة واهتمام الأوساط الحقوقية والسياسية بمراكش، خاصة وأن الملف يطرح من جديد إشكالية العلاقة بين الفعل الحقوقي والممارسة السياسية، وحدود حرية التعبير في سياق مساءلة قضائية.