مجلس المستشارين يقر الجزء الأول من قانون المالية لسنة 2026
صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد جلسة تشريعية امتدت لأكثر من ساعتين. وحظي الجزء الأول بتأييد 38 مستشارًا، مقابل معارضة 12 وامتناع 7 عن التصويت.
وبعد المصادقة، شرعت الغرفة الثانية في دراسة الجزء الثاني من المشروع والتصويت على الميزانيات الفرعية، تمهيدًا للتصويت النهائي على المشروع بكامله.
وشهدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية تقديم حوالي 227 تعديلاً على المشروع، منها تعديلات للحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، حيث تم قبول 72 تعديلًا ورفض 67، مع سحب 85 تعديلًا.
وأكدت أطراف الأغلبية دعمها الكامل لمضامين المشروع، معتبرة أنه يواكب أسس الدولة الاجتماعية منذ نهاية سنة 2021. في المقابل، انتقدت المعارضة استمرار الحكومة في سياساتها، مطالبة بزيادة عامة في الأجور وإعادة النظر في معايير الاستفادة من الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم للفئات الهشة.