لقجع: كلفة منازعات الدولة تقوّض الميزانية ولا يجب أن تفرمل عجلة التنمية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن منازعات الدولة كلفت خزينة المملكة ما يقارب 5.4 ملايير درهم خلال سنة 2023، محذراً من تأثير هذه النزاعات على التوازنات المالية، دون أن تكون مبرراً لتعطيل المشاريع التنموية أو المساس بحقوق المواطنين.

وفي كلمة ألقاها صباح اليوم الثلاثاء خلال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، شدد لقجع على أن الدولة لا يمكن أن ترضخ لمطالب مالية تفتقر إلى المنطق الاقتصادي، والتي تعرقل تنفيذ مشاريع حيوية، مضيفاً في الوقت ذاته: “لا يمكننا أيضاً التساهل مع ضياع حقوق المواطنين تحت أي ذريعة”.

وأشار إلى أن تدبير منازعات الدولة يعاني من ضعف التنسيق بين الإدارات والوكالة القضائية للمملكة، إلى جانب نقص الكفاءات القانونية، وغياب دلائل مرجعية واضحة تُؤطر عمل الخبراء، مما يؤثر سلباً على مآل عدد من الملفات القضائية التي تكون الدولة والمؤسسات العمومية طرفاً فيها.

لقجع أوضح أن قضايا نزع الملكية، والمسؤولية الإدارية، والصفقات العمومية، إلى جانب ملفات الاستثمار، تمثل الجزء الأكبر من التكلفة المسجلة، مشيراً إلى أن هذه الإشكاليات تتطلب إصلاحاً عميقاً في المنظومة القانونية.

وللخروج من هذا الوضع، دعا الوزير إلى اعتماد مقاربة وقائية تُعزّز الرقابة الداخلية، مع وضع خارطة طريق واضحة للمخاطر القانونية، وتحيين المساطر المعتمدة، وتشجيع الإدارات العمومية على التعاقد مع مستشارين قانونيين متخصصين. كما شدد على ضرورة التوجه نحو الوساطة والتحكيم والصلح، بدل اللجوء الدائم إلى القضاء.

واعتبر أن معالجة هذه الإشكالية تستدعي رؤية شمولية، وجرأة في التشخيص والإصلاح، بما يحقق توازناً بين ضرورة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وحماية مالية الدولة، والحفاظ على حقوق الأفراد.

وختم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن الرهانات المرتبطة بمنازعات الدولة لا تقتصر على البعد القانوني فقط، بل تمتد إلى تحفيز الاستثمار، وضمان التوازنات الاقتصادية، واحترام قواعد المشروعية التي يقوم عليها البناء المؤسساتي بالمغرب.