لفتيت يأمر بتسريع رقمنة سجلات الحالة المدنية ويمنح الولاة مهلة ثلاثة أسابيع

علمت أنباء مراكش من مصادر موثوقة أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أصدر دورية جديدة إلى ولاة عشر جهات بالمملكة، بعضهم تم تعيينهم مؤخرًا في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة، طالبهم فيها بتسريع عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية، بعد أن تم رصد تأخر واضح في استكمال هذا الورش الحيوي.

وأوضحت المصادر أن الوزير استثنى جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة من هذه الدورية، نظرًا لتقدمهما الكبير في المشروع وتمكنهما من رقمنة حوالي 20 مليون رسم إلكتروني. كما حدد لفتيت مهلة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع للولاة المعنيين لاستكمال العملية، مع إلزامهم بتقديم تقارير أسبوعية عن مستوى تقدم الأشغال والتنسيق الدائم مع مكاتب الحالة المدنية.

وترتكز هذه التوجيهات على المادة 54 من القانون رقم 36-21 المتعلق بالحالة المدنية، التي تنص على جرد الرسوم الورقية ورقمنتها وإدخالها ضمن “السجل الوطني للحالة المدنية” من أجل تحديث النظام الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الوزير في مذكرته على ضرورة المرور بثلاث مراحل أساسية لإنجاح العملية، تبدأ بجرد السجلات، تليها عملية المسح الضوئي، ثم مرحلة تخزين المعطيات إلكترونيا، إلى جانب تنظيم لقاءات تكوينية وتحسيسية لفائدة رؤساء الجماعات وضباط الحالة المدنية لضمان تنزيل فعّال للدليل العملي الخاص بالرقمنة.

وفي المقابل، أفادت مصادر أنباء مراكش أن عددا من الجماعات الترابية تواجه خصاصًا مهماً في دفاتر الحالة المدنية، ما تسبب في تأخر تسجيل الولادات الجديدة وارتفاع حالات المتابعات القانونية بحق أولياء الأمور، وهو ما دفع العديد من ضباط الحالة المدنية إلى مطالبة الوزارة بتزويدهم بحصص إضافية من هذه الوثائق.

ويُرتقب أن يساهم تسريع هذا الورش الرقمي في تعزيز التحول الإلكتروني للإدارة المغربية وتبسيط الخدمات العمومية، بما يضمن الشفافية والنجاعة في تدبير شؤون المواطنين.