قضية عزل شرطي بسبب مخالفات متعلقة بالانضباط تصل للقضاء

قررت المحكمة الإدارية بفاس، زوال اليوم الإثنين، تأجيل النظر في المقال الافتتاحي للدعوى التي تقدم بها رجل أمن برتبة مقدم شرطة ضد رئيس فرع التأديب والمتابعات القضائية بالمصلحة الإدارية الولائية بالمدينة، يلتمس من خلالها إلغاء قرار العزل الصادر في حقه الصادر 25 أبريل الماضي.

وقد جاء تأجيل المحكمة الإدارية (قضاء الإلغاء) الملف إلى 20 يونيو الجاري، من أجل منح مهلة للمديرية العامة للأمن الوطني لتقديم جوابها في الموضوع.

وجاء في المقال الافتتاحي أن مقدم الشرطة التابع لحماية المواقع الحساسة بولاية أمن فاس منذ ما يزيد من 14 سنة، توصل بمحضر تبليغ قرار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في التقاعد بعد ثبوت ارتكابه أفعال مخالفة لقواعد الطاعة والانضباط.

ويرى محامي المشتكي أن القرار الذي اتخذ في حق موكله “تشوبه تجاوزات في استعمال السلطة وعيب عدم الاختصاص ومخالفة القانون وعدم ملائمة العقوبة للفعل المرتكب على اعتبار أن قرار العزل صادر عن ضابط شرطة ممتاز رئيس فرع التأديب والمتابعات القضائية بالمصلحة الإدارية الولائية بولاية أمن فاس، موضحا أن سلطة التعيين ليس هي سلطة العزل.

وذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني توضع تحت النفوذ المباشر للمدير العام للأمن الوطني، الذي يخول سلطة اتخاذ قرارات والمقررات كما تم التنصيص على ممارسة المدير العام لسلطة التعيين وسيير موظفي، معبرا نفس المحامي من هيئة فاس أنه ليس من حق المدعى عليه إصدار قرار العزل.