قرار عاملي يعيد ترتيب خدمة الطاكسيات بمحطة العزوزية ويعتمد نظاماً رقمياً للتناوب والإركاب

أصدر والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش قراراً عاملياً جديداً يهم تنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة على مستوى المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، وذلك بهدف ضبط طريقة اشتغال سيارات الأجرة وتنظيم عمليات التناوب والإركاب، بما يضمن انسيابية أكبر في خدمة المسافرين.

ويأتي القرار في إطار اعتماد قواعد جديدة لتدبير سيارات الأجرة داخل المحطة، مع الانتقال نحو نظام يعتمد بشكل أساسي على الرقمنة، سواء في ما يتعلق بالحجز أو الأداء أو تنظيم طوابير الانتظار وتحديد دور كل سيارة في عملية الإركاب.

وفي هذا السياق، نص القرار على إحداث شباك موحد لتدبير خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة، تتولى الشركة الخاصة المكلفة بتدبير المحطة تنظيم عمليات التناوب والحجز والأداء عبر منظومة رقمية ونظم معلوماتية مخصصة لهذا الغرض.

كما ألزم القرار سائقي سيارات الأجرة الراغبين في الاشتغال بالمحطة بالتسجيل المسبق في المنصة الرقمية والحصول على حساب خاص وبطاقة رقمية للولوج، بما يسمح لهم بتتبع وضعيتهم ضمن نظام التناوب والإركاب بشكل آني.

وبالنسبة إلى سيارات الأجرة من الصنف الأول، حدد القرار قواعد خاصة بالخطوط الوطنية التي تتجاوز مسافتها 50 كيلومتراً، حيث يمكن استعمال المحطة الموجودة بمشارف المدينة لإنزال المسافرين، إلى جانب محطة العزوزية، فيما تظل عملية إركاب المسافرين، في المرحلة الحالية، محصورة بمحطة العزوزية إلى حين تجهيز المحطة الأخرى بالنظام المعلوماتي واعتمادها من طرف المصالح المختصة.

أما بخصوص المسارات الداخلية، فقد حدد القرار انطلاق الرحلات من محطة العزوزية في اتجاه مختلف أحياء مدينة مراكش، وفق المسارات التي صادقت عليها لجنة السير والجولان.

ويلزم القرار سائق سيارة الأجرة من الصنف الأول باختيار الخط الذي يرغب في الاشتغال فيه قبل الولوج إلى منطقة الانتظار، سواء عن طريق التطبيق الهاتفي أو بشكل مباشر لدى شباك التدبير عند دخوله إلى المرأب الرئيسي.

ويعتمد النظام الجديد على تدبير أوتوماتيكي لطوابير الانتظار، مع تنظيم تناوب سيارات الأجرة بحسب الصنف والخط، وربط المرأب الرئيسي بمنطقة الإركاب. كما يجري توزيع السيارات وفق محطة الوصول التي يحددها الزبون، قبل أن تتولى المنظومة إسناد الرحلة إلى السيارة المعنية بعد إتمام عملية الحجز وأداء ثمن التذكرة.

وفي المقابل، شدد القرار على منع سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني من نقل المسافرين من داخل المحطة دون المرور عبر وحدة تدبير خدمة الطلب، كما يمنع عليها التوقف أو التواجد خارج الأماكن المخصصة لها داخل محيط المحطة.

ومن بين المقتضيات الجديدة أيضاً منع سيارات الأجرة من الصنف الأول من إركاب الزبناء خارج المحطة الطرقية، سواء بشكل علني أو سري، على طول المقطع الرابط بين مدارة ضم العزوزية والمدارة الموجودة أمام المحطة الطرقية.

كما ألزم القرار السائقين باحترام نظام التناوب الأوتوماتيكي وعدم التوجه إلى منطقة الإركاب إلا بعد حلول دور السيارة المعنية. ويتعين على السائق تقديم الخدمة للزبون الذي يتوفر على تذكرة أداء تتضمن رقم السيارة المسندة إليها الرحلة.

ولا يسمح برفض نقل الزبون إلا في حالات الضرورة القصوى أو عند وجود عطب ميكانيكي طارئ، وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرارات العاملية المنظمة لخدمة سيارات الأجرة.

ويأتي هذا القرار في سياق اعتماد محطة العزوزية كمحطة رئيسية لخدمات النقل بسيارات الأجرة، بالتوازي مع توجه نحو رقمنة عمليات الحجز والتناوب والإركاب، في محاولة لضبط حركة سيارات الأجرة داخل المحطة والحد من مظاهر الفوضى والمنافسة غير المنظمة على المسافرين.

ومن شأن اعتماد هذه المنظومة الجديدة أن يعيد ترتيب العلاقة بين السائقين والمسافرين وإدارة المحطة، عبر جعل عملية الإركاب أكثر ارتباطاً بنظام معلوماتي يحدد الدور والمسار والرحلة، بدل الاعتماد على الأساليب التقليدية في تدبير طوابير سيارات الأجرة.