عجز الميزانية يتفاقم إلى 11,7 مليار درهم بنهاية أبريل 2025
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية تحملات وموارد الخزينة سجلت عجزًا في الميزانية بلغ 11,7 مليار درهم مع متم شهر أبريل 2025، مقابل 1,2 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، ضمن نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدًا إيجابيًا بقيمة 16,2 مليار درهم ناتجًا عن الحسابات الخاصة بالخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
على مستوى المداخيل العادية الخام، سجلت ارتفاعًا بنسبة 19 في المائة، إذ بلغت 144,1 مليار درهم، مقابل 121,1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2024. ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن أداء الضرائب المباشرة بـ 35,5 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 2,2 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 12,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 5,4 في المائة، إلى جانب زيادة الإيرادات غير الضريبية بـ 2,5 في المائة.
في المقابل، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 28,5 في المائة، نتيجة تزايد نفقات السلع والخدمات بـ 33,4 في المائة، وارتفاع فوائد الدين بـ 15,8 في المائة، فضلًا عن ارتفاع المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية بنسبة 101,4 في المائة.
ولم تسجل الخزينة أي نفقات تحت بند المقاصة حتى متم أبريل 2025، مقارنة بـ 4 ملايير درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وبناءً على المداخيل المحصلة والنفقات المصروفة، سجل الرصيد العادي فائضًا بلغ 9,7 مليارات درهم إلى غاية نهاية أبريل 2025، مقابل 16,5 مليار درهم قبل عام.
أما بخصوص النفقات الصادرة عن الميزانية العامة، فقد وصلت إلى 195,5 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، بارتفاع قدره 24,7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ويعود ذلك إلى زيادة نفقات التسيير بـ 30,3 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 17,6 في المائة، وأعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ 16,2 في المائة.
فيما يخص مداخيل الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد بلغت 86,1 مليار درهم، ضمنها 16,5 مليار درهم ناتجة عن المدفوعات المحولة من المصاريف المشتركة للاستثمار في الميزانية العامة. بينما بلغت النفقات الصادرة عن هذه الحسابات 70,7 مليار درهم، منها 2,4 مليار درهم تمثل مبالغ مستردة وإعفاءات ضريبية. وبلغ رصيد هذه الحسابات 15,4 مليار درهم.
أما عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت 1,095 مليار درهم، مقابل 811 مليون درهم خلال نفس الفترة من 2024، أي بزيادة بنسبة 35 في المائة، في حين تراجعت نفقاتها بـ 20,1 في المائة لتصل إلى 219 مليون درهم.