رصيف الصحافة: خبراء يطمئنون المغاربة بشأن الحقنة الثالثة ضد جائحة “كورونا”

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “العلم” التي أوردت أن الخوف والغموض يضعفان إقبال المغاربة على الحقنة الثالثة من لقاحات كورونا، فيما تؤكد آراء علمية عدم وجود أي ضرر على صحة الملقحين ضد كورونا بحقنة ثالثة من لقاح مختلف عن اللقاح المأخوذ في الحقنتين الأولى والثانية. ويتعزز هذا الطرح بوجود دراسات تؤيده، ودول عدة لجأت إلى هذا الإجراء فعليا.

في هذا السياق قال محمد بنعزوز، المسؤول عن البرنامج الوطني للتلقيح، إنه من الممكن أن يختلف اللقاح المأخوذ في الحقنتين الأولى والثانية عن لقاح الجرعة الثالثة، وهذا إجراء يمارس في العديد من الدول. وأشار بنعزوز في تصريح لـ”العلم” إلى وجود دراسات أظهرت أن اختلاف لقاح الجرعة الثالثة، خاصة عندما نتحدث عن استعمال كل من لقاحي سينوفارم وفايزر، ليست له أي عواقب تذكر.

وقال الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية: “إذا أردنا الحديث عن الحقنة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا فيجب التطرق إلى ذلك من نواح طبية وعلمية ووبائية ومناعية”، مشيرا إلى إمكانية خلط اللقاحات في برامج التلقيح بناء على دراسات، مثل تلك التي أجريت على لقاحي “أسترازينيكا” و”فايزر”.

وأشار حمضي إلى أن الآثار الجانبية للحقنة الثالثة بسيطة ولا تختلف عن الحقنتين الأولى والثانية من اللقاح المضاد لكورونا، مثل الألم الموضعي، وحمى خفيفة.

“المساء” نشرت أن المحكمة الإدارية بفاس أصدرت حكما قطعيا في إطار النزاعات الانتخابية يقضي بإلغاء انتخاب مكتب جماعة الربع الفوقي ضواحي تازة، بناء على طعن تقدم به أحد المستشارين، وأفاد من خلاله بأن عملية التصويت على الرئيس لم تتم بشكل ديمقراطي، على اعتبار أنها تمت مقابل اتفاق مسبق بين المعني بالأمر ومستشارين، وقعوا اعترافات بدين بمبلغ 20 مليون سنتيم لكل واحد منهم.

ووفق الخبر ذاته فإن بعض المستشارين المعنيين الذين مثلوا أمام المحكمة بعدما تم ذكر أسمائهم في الطعن اعترفوا أمام الهيئة القضائية بكونهم وقعوا على اعتراف بدين بالمبلغ المذكور لفائدة الرئيس، وذلك بناء على اتفاق مسبق لضمان عدم تراجعهم عن عملية التصويت لفائدته، وأن الرئيس نفسه لم يستطع نفي صحة هذا الاعتراف أمام هيئة المحكمة.

“المساء” أفادت، أيضا، بأن المحكمة الإدارية بمراكش أدخلت الطعن الذي تقدم به بومهدي عبد الرحيم، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة جماعة أولاد سلمان بإقليم أسفي، ضد شعود ربيع، بصفته العضو الفائز برئاسة الجماعة عن حزب الاستقلال، للمداولة.

وأشارت الجريدة ذاتها إلى أن مرشح “حزب الجرار” تقدم في 24 من شهر شتنبر المنصرم بطعن في انتخاب شعود ربيع، للمرة الثانية على التوالي رئيسا للجماعة، بعد ظفره بـ18 صوتا، في حين حصل منافسه عبد الرحيم بومهدي على 10 أصوات فقط، رغم أن عدد الأعضاء الفائزين بعضوية المجلس القروي أولاد سلمان عن حزب الأصالة والمعاصرة يبلغ 15 عضوا.