رئيس الحكومة يحث على مأسسة الحوار الاجتماعي داخل القطاعات الوزارية

وجّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورًا رسميًا اليوم إلى الوزراء، والوزراء المنتدبين، وكتاب الدولة، والمندوبين الساميين، دعاهم فيه إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان انتظامه، في إطار مأسسة هذا النهج على المستوى الوزاري.

ويأتي هذا التوجيه في أعقاب ترؤس أخنوش لجولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، التي شهدت لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وخصصت لمناقشة قضايا تهم فئات واسعة من الشغيلة.

وأكد أخنوش على ضرورة تبني مقاربة تشاركية تقوم على إشراك مختلف الشركاء الاجتماعيين، مع احترام معايير التمثيلية النقابية، من أجل دراسة القضايا الاجتماعية المطروحة واقتراح حلول عملية ومنصفة تُمهّد للحوار الاجتماعي الوطني.

كما شدد على أهمية دعوة مسؤولي المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارات إلى الانخراط في هذا النهج، ودراسة الملفات ذات الصلة باختصاصاتهم، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاح الحوار القطاعي.

المنشور أبرز أيضًا مكانة الحوار الاجتماعي كآلية ديمقراطية لتدبير القضايا الاجتماعية، تضمن الاستقرار داخل المرافق العمومية، وتحفّز الموارد البشرية، وتسهم في تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات العمومية.

وتأتي هذه التوجيهات في سياق سعي الحكومة إلى تفعيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، الموقع في 30 أبريل 2022، كخطوة نحو ترسيخ ثقافة الحوار الدائم على المستويات الوطنية والقطاعية والترابية.