تنغير: حبس حقوقي مزيف بتهمة النصب على ضحايا وتزوير هويته

أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير حكمًا قضائيًا يقضي بإدانة المتهم “ا.ا” من منطقة أمسمرير، بعدما تبين تورطه في سلسلة من عمليات النصب والاحتيال التي استهدفت عددًا من الضحايا. المتهم، الذي ادعى كذبًا أنه عضو في إحدى الجمعيات الحقوقية ولديه ارتباطات مع الأجهزة الأمنية، كان قد استفاد من ثقة ضحاياه لإيهامهم بقدرته على التدخل لصالحهم في قضايا قضائية وإدارية.

وقد قضت المحكمة بالحكم على المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها ألفي درهم، مع تحميله المصاريف القضائية. وفي ما يخص الشق المدني، حكمت المحكمة بأن يؤدي المتهم تعويضا قدره خمسة آلاف درهم لكل من المطالبين بالحق المدني “ح.ب” و “ع.م”، بينما تم رفض باقي الطلبات.

وتعود أحداث القضية إلى عملية احتيال استهدفت مهاجرة فقدت مبلغًا كبيرًا يتجاوز 20 مليون سنتيم بعدما أوهمها المتهم بقدرته على حل قضاياها بفضل علاقاته المزعومة. وبعد عدة أشهر من الفرار، تمكنت عناصر الدرك الملكي بأمسمرير من إلقاء القبض عليه بعد صدور مذكرات بحث وطنية في حقه.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم استغل هشاشة ظروف ضحاياه وثقتهم المفرطة للاحتيال عليهم، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسع في القضية.