تقرير برلماني: الذكاء الاصطناعي رافعة لتحسين الأداء التشريعي ومشاركة المواطنين
أكد تقرير صادر عن مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة بمجلس النواب حول “الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته” أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني يمثل طفرة نوعية من شأنها تعزيز فعالية المؤسسة التشريعية على مختلف المستويات.
وأوضح التقرير أن هذه التكنولوجيا تتيح للبرلمانيين إمكانية تحليل المعطيات التشريعية المعقدة بدقة وسرعة، ما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر نجاعة وموضوعية. كما يعزز الذكاء الاصطناعي سبل التفاعل مع المواطنين عبر أدوات ذكية تمكن من استقراء آرائهم والتواصل معهم بطريقة سلسة، بما يُحدث تحولا حقيقيا في كيفية استجابة البرلمان لحاجيات المجتمع.
وأشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يشكل كذلك أداة فعالة في تقوية الدور الرقابي للبرلمان على السياسات العمومية، والمساعدة في تتبع تنفيذ القوانين بدقة أكبر. إلا أن هذا الاستخدام يطرح في المقابل تحديات حقيقية، خاصة ما يتعلق بحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية، فضلا عن إشكالية الشفافية المرتبطة بالخوارزميات التي قد تفتقر أحيانا للوضوح أو تميل نحو الانحياز.
وأوصى التقرير بضرورة وضع إطار قانوني وأخلاقي واضح يحدد معايير استخدام الذكاء الاصطناعي داخل البرلمان، حفاظا على القيم الديمقراطية وضمانا لحقوق الأفراد، معتبرا أن احترام هذه الضوابط من شأنه تحويل هذه التكنولوجيا إلى وسيلة قوية لتحسين الأداء التشريعي في صيغته الحديثة.
وسجلت مجموعة العمل أن الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الرقمنة، يمكن أن يعزز المشاركة المدنية من خلال تحليل كميات هائلة من المعطيات وتقديم توصيات دقيقة وموثوقة، مع تسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومات عبر تبسيط النصوص التشريعية وتوفير خدمات الترجمة الفورية.
كما استعرض التقرير مجموعة من تجليات الرقمنة داخل مجلس النواب، انسجاما مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، كتوثيق أشغال الجلسات بشكل إلكتروني ومادي، الاستنساخ التلقائي للمحاضر، التصويت عبر الجهاز الإلكتروني، وكذا الإيداع الرقمي لمقترحات ومشاريع القوانين والتعديلات.
ولتسريع هذا التحول الرقمي، يقترح التقرير استثمار إمكانيات الذكاء الاصطناعي في أتمتة المهام المرتبطة بالعملية التشريعية، من خلال تحليل التشريعات السارية وتوليد مسودات مشاريع قوانين جديدة متناسقة وشاملة.
وفي ما يخص آفاق اعتماد الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني المغربي، أشار التقرير إلى أهمية الاعتماد عليه في تحرير نصوص الجلسات واللجان بشكل لحظي ودقيق، مع تصنيفها أوتوماتيكيا، فضلا عن تلخيص اجتماعات اللجان وإبراز أبرز القرارات المتخذة.
أما في مجال تنظيم الأرشيف، فتقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على تسريع رقمنة الوثائق التشريعية وتحويلها إلى قاعدة بيانات رقمية قابلة للبحث، بالإضافة إلى تحليل تفاعلات المواطنين مع المقترحات التشريعية والعرائض، مما يعزز دينامية المشاركة الشعبية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الإمكانيات الواسعة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي توازيها تحديات جديدة على البرلمانات مواجهتها، لا سيما مع بروز مهن متخصصة مرتبطة بهذه التقنيات من قبيل المبرمجين، مطوري البرمجيات، محللي النظم، خبراء الأمن السيبراني، وغيرها، مما يستدعي إدماجها بشكل تدريجي في صلب المنظومة البرلمانية لترشيد الموارد والارتقاء بمردودية المؤسسة التشريعية.