تعيينات ملكية جديدة تعزز دور المؤسسات الدستورية في المغرب
في خطوة تهدف إلى تعزيز فاعلية المؤسسات الوطنية وتفعيل دورها في مختلف المجالات، أصدر الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين 24 مارس 2025، عدة تعيينات على رأس مؤسسات وطنية مهمة، وذلك في إطار تعزيز الحكامة الجيدة ودعم الديمقراطية التشاركية.
وفقا للبلاغ الصادر عن الديوان الملكي، تم تعيين عبد القادر اعمارة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ليضطلع بدور رئيسي في تحليل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتقديم الرأي والمقترحات حول السياسات العمومية في هذه المجالات. المجلس يعد من المؤسسات الاستشارية الهامة التي تساهم في صياغة القرارات ذات التأثير الكبير على الاقتصاد والمجتمع.
كما تم تعيين محمد بنعليلو رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي الهيئة التي تعتبر من الركائز الأساسية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة. بنعليلو سيتولى تعزيز آليات الوقاية من الرشوة والتصدي للممارسات الفاسدة وفقا للتوجهات الدستورية التي تهدف إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في الحياة العامة.
وفي خطوة أخرى تعكس اهتمام الدولة بالحقوق الأساسية للمواطنين، تم تعيين حسن طارق في منصب وسيط المملكة. هذه المؤسسة تقوم بدور الوساطة بين المواطنين والإدارة، والنظر في الشكاوى المتعلقة بالخدمات العامة والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها في إطار القانون.
تعيين طارق يأتي في وقت حساس يساهم فيه في تعزيز العلاقة بين المواطنين والإدارة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات العامة.
وتعكس هذه التعيينات التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتطوير المؤسسات الدستورية وتعزيز استقلاليتها لضمان قدرتها على تحقيق أهدافها الموكلة لها.
كما تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز مبدأ المحاسبة وتكريس قيم العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع، في سياق إصلاحات شاملة يشهدها المغرب.
كما تظهر هذه التعيينات العناية الملكية بالمؤسسات المستقلة باعتبارها عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية التشاركية التي تساهم في الاستجابة لتحديات المستقبل.