تأجيل ملف رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة في قضية اختلاس أموال عمومية

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال تأجيل النظر في ملف رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، امحمد احميدي، إلى بداية شهر ماي المقبل، وذلك من أجل استدعاء باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح.

ويأتي هذا التأجيل في سياق ملف قضائي معقد ظل معروضاً أمام المحاكم لسنوات، ويتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب تزوير وثائق رسمية واستعمالها، واستغلال النفوذ.

وكانت المحكمة قد أدانت احميدي، في دجنبر 2024، بسنة واحدة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب متهمين آخرين، فيما تمت تبرئة بعض المتابعين في نفس القضية.

وتعود وقائع هذا الملف إلى سنة 2011، حين تم تقديم شكاية تتهم رئيس غرفة الصناعة التقليدية آنذاك بطنجة، بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ما دفع السلطات المختصة إلى فتح تحقيقات موسعة أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وشمل التحقيق عدداً من الموظفين والمقاولين، قبل أن تتم إحالة الملف على القضاء بناءً على تقارير المفتشية العامة للمالية، في إطار متابعة مستمرة لملفات تدبير المال العام.

ويظل هذا الملف من القضايا التي تحظى بمتابعة واسعة، بالنظر إلى طبيعة التهم المرتبطة بالفساد المالي، وأهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام.