بيع الأدوية على الإنترنت يقلق مهنيي الصحة بالمغرب

على الرغم من الجهود المبذولة للقضاء على بيع الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات عبر الإنترنت، إلا أن الظاهرة ما تزال مستمرة.

وينتقد مهنيون وأخصائيون بيع الأدوية خارج مسارها القانوني، مشددين على أن ذلك من شأنه أن يضر بصحة المواطنين، ويؤثر على الصحة العامة للمغاربة.

وفي هذا الإطار، قال حبيب كروم، الإطار النقابي بالقطاع الصحي، إن القانون رقم 17.07 يمنع البيع العشوائي للأدوية ويحدد طريقة التعامل بها ومسارها القانوني.

وأضاف كروم، ضمن تصريح صحفي ، أن “الأدوية لا بد أن تمر من مسلك خاص، بداية من الصناعة مرورا بالشحن وصولا إلى التوزيع والصيدلة”.

وتابع بأن “الأدوية التي تباع عبر الأنترنت لا يعرف المسار الذي تمر منه”، وتساءل: “في حال وقع أي مشكل، من سيتحمل المسؤولية؟ وكيف سنعرف في أي مرحلة وقع؟”.

وتحدث الإطار النقابي ذاته عن ظاهرة أخرى، هي بيع المكملات الغذائية والفيتامينات بطريقة جد منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنها “هي الأخرى يمكن أن تطرح مشاكل صحية”.

وشدد كروم على أن وزارة الصحة ومفتشيتها العامة ومديرية الأدوية والصيدلة، “يجب أن تلعب دورها فيما يرتبط بمنع هذه العملية وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت استعماله لهذه الطرق من البيع غير المشروعة لأنها تؤدي إلى المساس بصحة المواطنين، وبالصحة العامة للمغاربة”.

وسبق لمحمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن صرح بأن الصيادلة غير معنيين ببيع الأدوية عبر الإنترنت لوجود قانون يمنع ذلك، داعيا النيابة العامة إلى تحريك مساطرها لمعرفة مصادر الأدوية التي تروّج عبر الإنترنت، لأن “المستهلك هو الضحية، وبالتالي يجب تحريك مساطر البحث والتدخل”.

وأصدر رئيس النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، في منتصف العام الماضي، حول مكافحة وزجر بيع وتسويق المنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني.

ودعت الدورية إلى التصدي لهذه الظاهرة من خلال تفعيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية، وغيره من النصوص القانونية، منبهة في الوقت نفسه إلى أن بيع وتوزيع وصرْف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية، يشكل خطورة على الصحة العامة.