المغرب وعضويته الفاعلة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: التزام دولي بالكيمياء السلمية ونزع السلاح

تركّز أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أساسياً على دراسة التداعيات المستقبلية للتكنولوجيا الكيميائية، وما قد تطرحه من فرص ومخاطر على الالتزام ببنود الاتفاقية والمعايير الدولية في مجال نزع السلاح.

تضم المنظمة 193 دولة عضواً، وتشرف على الجهود الدولية للقضاء النهائي على الأسلحة الكيميائية. منذ دخول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ عام 1997، والتي تُعد أنجع معاهدة في مجال نزع السلاح، تمكّنت المنظمة من القضاء على صنف كامل من أسلحة الدمار الشامل، حيث جرى تدمير جميع المخزونات الكيميائية المعلن عنها تحت إشرافها، وهو ما أكسبها جائزة نوبل للسلام عام 2013.

ويشغل المغرب حالياً عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة، بصفته نائباً للرئيس للفترة 2025-2027. وكانت المملكة قد وقعت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يناير 1993 وصادقت عليها في ديسمبر 1995، وظلت، رغم أنها لم تمتلك قط أسلحة كيميائية، ملتزمة بالكامل بتنفيذ جميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، ومدافعة بقوة عن استخدام الكيمياء للأغراض السلمية.