البطاقة الوطنية على موعد مع التحديث: فصيلة الدم والأمازيغية قريباً

في مبادرة تشريعية جديدة، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترحين لتعديل القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بهدف إدراج معطَيَين إضافيين في هذه الوثيقة الرسمية: فصيلة الدم واللغة الأمازيغية.

هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالب مجتمعية متزايدة تدعو إلى إضفاء بعد إنساني وعملي على البطاقة الوطنية، مع تعزيز العدالة اللغوية بين مكونات الهوية المغربية.

فصيلة الدم: أولوية صحية وتحفيز للتبرع

ينص المقترح الأول على تضمين فصيلة الدم ضمن المعطيات الظاهرة على البطاقة الوطنية، سواء في واجهتها الأمامية أو الخلفية. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل التدخلات الطبية العاجلة، إذ يشكل التعرف السريع على فصيلة دم المصاب عاملاً حاسماً في إنقاذ حياته.

كما جاء في نص المقترح أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز ثقافة التبرع بالدم، خصوصاً في ظل الخصاص المسجل في بعض الفصائل النادرة. وسيجري التنسيق في هذا الإطار مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان التنفيذ السليم، مع الاحترام التام لحماية المعطيات الشخصية.

اللغة الأمازيغية: تثمين للهوية وتفعيل دستوري

أما المقترح الثاني فيدعو إلى اعتماد اللغة الأمازيغية بشكل رسمي على البطاقة الوطنية، انسجاماً مع الفصل الخامس من دستور المملكة، الذي يقر بالأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية.

وأكد مقدمو المقترح — النواب: إبراهيم أعبا، زينب أمهروق، عزيزة بوجريدة ونبيل الدخش — أن البطاقة الوطنية ليست مجرد وثيقة إدارية، بل تمثل هوية المواطن. وبالتالي، فإن إدراج الأمازيغية في تصميمها يعكس احترام التعدد الثقافي بالمغرب، ويكرس المساواة الرمزية بين مختلف مكونات المجتمع.

مقاربة متكاملة بين الصحة والهوية

تعكس هاتان المبادرتان رؤية متكاملة تستجيب لحاجتين جوهريتين: السلامة الصحية في حالات الطوارئ، والاعتراف بالتنوع اللغوي والثقافي. وفي ظل تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الدم كوسيلة لإنقاذ الأرواح، واللغة كرمز للانتماء والهوية، يبدو أن تفعيل هذه المبادرة سيشكل خطوة نوعية نحو تحديث الوثائق الرسمية بشكل يعكس تطلعات المجتمع.

المرحلة المقبلة

وفقاً لمقترح إدراج فصيلة الدم، ستدخل مقتضيات القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية. غير أن نجاح هذا الورش يبقى رهيناً بتفاعل باقي الفرق البرلمانية والقطاعات الحكومية المعنية، لضمان الانتقال من مرحلة الاقتراح إلى التنفيذ العملي، بما يعزز صحة المواطن ويحترم تنوعه الهوياتي.