الاتحاد المغربي للشغل يطالب بزيادة الأجور وحماية حقوق العمال

الدار البيضاء – طالبت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، في اجتماعها الأخير بمقرها بالدار البيضاء، بزيادة عامة في الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة، مؤكدة على ضرورة فتح حوار اجتماعي فعّال حول مشروع القانون المالي لسنة 2026.

وشدد الاتحاد، في بلاغ له، على التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مع الدعوة إلى تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات. وفي السياق المحلي، حذّر الاتحاد الحكومة من تداعيات الغلاء الفاحش على القدرة الشرائية للمواطنين، داعياً إلى مراجعة القانون 104.12 لمكافحة الاحتكار والممارسات التواطئية.

كما جدد الاتحاد دعمه للزيادة في الحد الأدنى للأجور، ومعاشات التقاعد، والتعويضات العائلية للأطفال، مع استمرار إصلاح الضريبة على الأجور لحماية القوة الشرائية للعمال. ورفض أي قرارات تتعلق بأنظمة التقاعد تُحمّل العمال وحدهم تبعات سوء التدبير، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية لضمان حقوق الأجراء والمتقاعدين.

وعلى صعيد التشريعات، عبّر الاتحاد عن رفضه لمشروع مراجعة مدونة الشغل، محذراً من المساس بحقوق العمال، كما أعرب عن قلقه من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي قد يمس حرية واستقلالية الإعلام.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على استمرار النشاط النقابي والتكويني والثقافي، مع دعوة الأجراء والاتحادات الجهوية والمحلية إلى المشاركة الفعّالة في البرامج النضالية والتنظيمية للاتحاد على جميع المستويات.