الاتحاد الأوروبي يعتمد قواعد جديدة تلزم ببطاريات قابلة للاستبدال في الهواتف الذكية ابتداءً من 2027
أعلن الاتحاد الأوروبي عن اعتماد حزمة من القواعد التنظيمية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 18 فبراير 2027، والتي تُلزم مصنّعي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بتوفير بطاريات قابلة للاستبدال بسهولة من طرف المستخدم.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مبدأ “حق الإصلاح”، من خلال تمكين المستهلكين من تغيير بطاريات أجهزتهم دون الحاجة إلى أدوات تقنية معقدة أو مهارات متخصصة، أو عبر توفير أدوات مرفقة من قبل الشركات المصنعة لتسهيل العملية.
كما تنص القواعد الجديدة على إلزام الشركات بضمان توفر البطاريات وقطع الغيار لمدة تصل إلى 7 سنوات بعد انتهاء تسويق الجهاز، إضافة إلى ضرورة توفير التحديثات الأمنية والنظامية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة أوروبية أوسع للحد من النفايات الإلكترونية وتقليل ظاهرة تقادم الأجهزة، من خلال إطالة عمر الهواتف الذكية وتشجيع إصلاحها بدل استبدالها بالكامل.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن الهدف من هذه الخطوة ليس تغيير تصميم الهواتف بشكل جذري، بل ضمان إمكانية إصلاحها بسهولة مع الحفاظ على معايير الجودة والمتانة المعتمدة في الصناعة.