الاتحاد الأوروبي يبحث تشديد سياسات الهجرة ومراكز العودة

تلتقي الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة إجراءات جديدة لتشديد سياسة الهجرة، تشمل إقامة مراكز عودة للمهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

ويصوت وزراء الداخلية لأول مرة على ثلاثة نصوص قدمتها المفوضية الأوروبية لتنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم، تشمل تمديد فترات الاحتجاز وفرض عقوبات على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، وإرسال بعضهم إلى دول تعتبرها أوروبا “آمنة”.

وتثير هذه الخطط جدلاً واسعًا، حيث ينتقد اليسار وجمعيات حماية المهاجرين الإجراءات باعتبارها تنتهك حقوق الإنسان، بينما يرحب اليمين واليمين المتطرف بدعم هذه السياسات، مدعومين بإرادة سياسية قوية من بعض الدول.

كما تدرس الدول الأعضاء نظامًا جديدًا لتوزيع طالبي اللجوء، لإخفاف الضغط عن دول مثل اليونان وإيطاليا، مع فرض مساهمة مالية على الدول التي ترفض استقبالهم. رغم ذلك، يبقى هناك خلاف بين الدول حول الالتزام بهذه الآلية، حيث أعلنت بلجيكا والسويد والنمسا رفضها استقبال طالبي لجوء إضافيين.