الأستاذة فاطمة برتاوش تبرز النظام القانوني لتأسيس الشركات الرياضية بالمغرب ضمن المؤتمر العلمي الدولي الأول للقانون الرياضي

قدمت الأستاذة الدكتورة فاطمة برتاوش، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مداخلة قيمة بعنوان «النظام القانوني للشركات الرياضية»، ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول حول واقع ومستقبل القانون الرياضي، الذي نظمته مجموعة من المؤسسات الأكاديمية والقانونية الرائدة، منها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، والمركز الوطني للدراسات والابتكار في العلوم القانونية، ودادية موظفي العدل بمراكش، واتحاد المحامين الشباب بمراكش، بشراكة مع مركز الوسيط الدولي للدراسات والأخلاق الاستراتيجية.

أشرفت على التنظيم العام للمؤتمر اللجنة العامة للتنسيق، التي ضمت الدكتورة نادية أيوب، الدكتورة زينب رشيدي، السيد إسماعيل أيت معطى الله، والدكتور توفيق المعقول، بينما تكفلت اللجنة الخاصة بالتنسيق بمتابعة المداخلات، وضمّت الدكتور محمد كرم، الدكتور محمد الهبول، الأستاذة باقين بركة، والأستاذ أنس بورزة.

وقد تناولت الأستاذة برتاوش مداخاتها من خلال محورين:
المحور الأول: الإطار القانوني والتنظيمي للشركات الرياضية
استعرضت الأستاذة برتاوش الإطار القانوني الذي ينظم الشركات الرياضية في المغرب، موضحة أن تنظيم هذه الشركات يتم وفق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، في المواد من 15 إلى 21. وأكدت أن تأسيس الشركات الرياضية يقتصر على الجمعيات الرياضية المستوفية للشروط المحددة في المادة 15، مع إحالة باقي الشروط على أحكام شركات المساهمة.

وأوضحت الأستاذة برتاوش التحول من النادي الرياضي التقليدي إلى الشركة الرياضية ذات الهيكل التجاري، موضحة أن الهدف من هذا التوجه هو دمج البعد الرياضي والاجتماعي مع متطلبات الاستثمار وضمان إدارة فعالة وشفافة للموارد المالية.

المحور الثاني: الشروط العامة لتأسيس الشركات الرياضية
ركزت الأستاذة برتاوش على الشروط الأساسية لتأسيس الشركات الرياضية، مشيرة إلى ضرورة استيفاء الجمعيات الرياضية الراغبة في التحول إلى شركات رياضية للشروط المنصوص عليها في المادة 15 من القانون 30.09.

وأشارت إلى أن باقي الشروط العامة مثل رأس المال، نوع الشركة، إجراءات التسجيل، التزامات التقارير المالية، وإطار المسؤولية القانونية، تُحال إلى الأحكام المنظمة لشركات المساهمة، بما يضمن توافق الهيكل القانوني للشركة الرياضية مع القوانين التجارية، مع الحفاظ على الطابع الرياضي والاجتماعي للنادي.

واختتمت المداخلة بالتأكيد على أن فهم هذه الشروط القانونية يعزز استدامة الشركات الرياضية، ويضمن توازنها بين الجانب الرياضي والاستثماري، ويعزز التنافسية ضمن إطار قانوني واضح.