اقليم شيشاوة : تطورات جديدة تواكب ملف ربط منشأة اقتصادية بالكهرباء

أثار خلاف ذو طابع إداري نقاشًا واسعًا على المستوى المحلي، بعدما تجاوز حدود التأويل التقني للمساطر التنظيمية ليطرح تساؤلات مرتبطة بتدبير الشأن العام واستعمال العلاقات داخل المجال الجماعي.

وتفيد معطيات متداولة أن المعني بالأمر كان قد حصل على ترخيص للربط بالشبكة الكهربائية وفق الإجراءات المعمول بها، قبل أن يدخل لاحقًا في خلاف مع رئاسة الجماعة على خلفية مطالب مالية مرتبطة بعمود كهربائي قريب من مقهى المعني.

وبحسب المصادر نفسها، فإن هذه المطالب قوبلت بالرفض بدعوى عدم استنادها إلى أساس قانوني أو تنظيمي، ما أدى إلى توتر العلاقة وتحول الخلاف من إطار إداري صرف إلى وضع أكثر تعقيدًا، خرج فيه النقاش عن طابعه التقني.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذا التحول يعكس تداخلًا بين المصالح الخاصة والتدبير الجماعي، وهو ما ساهم في اتساع دائرة الجدل.

وفي السياق ذاته، تم تداول معطيات تشير إلى أن المعني بالأمر كان يشترط مبالغ مالية على الراغبين في الاستفادة من العمود الكهربائي نفسه، رغم كونه قد استفاد منه سابقًا في إطار الترخيص.

وهو ما اعتبرته رئاسة الجماعة ممارسة غير مقبولة وتم التصدي لها. كما أكدت مصادر من داخل الإدارة الجماعية أن سجلاتها لا تتضمن أي طلب جديد يتعلق بالربط بالكهرباء خلال الفترة التي جرى الحديث عنها، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول حيثيات الواقعة.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة إشكالية الحكامة المحلية وضرورة احترام المساطر المنظمة لتدبير المرافق العمومية، مع التأكيد على أهمية الفصل بين المصالح الفردية ومتطلبات المصلحة العامة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص داخل الجماعات الترابية.