استئنافية مراكش تحسم في عزل أربعة مستشارين من مجلس جماعة تسلطانت

حسمت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش في ملفات عزل عدد من أعضاء مجلس جماعة تسلطانت، وذلك بإصدار أحكام قضائية تقضي بتجريد أربعة مستشارين جماعيين من عضويتهم بالمجلس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك والتنفيذ المعجل للأحكام.

وشملت قرارات العزل كلاً من زينب شالا، وحسن لغشيم، ومصطفى آيت بلام، ولبنى محب الله، بعدما استجابت المحكمة للطلبات الرامية إلى تجريدهم من عضوية المجلس الجماعي، استناداً إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي المقابل، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب عزل ثلاثة مستشارين جماعيين، ويتعلق الأمر بيوسف المسكيني، ونعيمة السهلي، ومحمد المنسوم، ليواصلوا بذلك مهامهم داخل مجلس جماعة تسلطانت.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقارير أعدتها لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، إثر زيارات ميدانية لمقر جماعة تسلطانت، حيث رصدت عدداً من الملاحظات المرتبطة بتدبير ملفات مختلفة، من بينها تراخيص لربط بنايات غير قانونية بشبكتي الماء والكهرباء، إلى جانب منح رخص للإصلاح وتراخيص ذات طابع اقتصادي دون استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ويأتي القرار القضائي ليحسم الوضعية القانونية لعدد من أعضاء المجلس الجماعي لتسلطانت، بعد مسار قضائي ارتبط بملفات التعمير والتراخيص وتدبير الشأن المحلي.

وبموجب الأحكام الاستئنافية الصادرة، بات أربعة مستشارين مهددين بفقدان عضويتهم بالمجلس وفق الآثار القانونية المترتبة عن العزل، في حين احتفظ ثلاثة مستشارين آخرين بعضويتهم، بعد تأييد رفض طلب عزلهم