إضراب وطني للأساتذة الباحثين احتجاجًا على مشروع قانون التعليم العالي

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض إضراب وطني شامل يومي 3 و4 مارس، يشمل جميع الجامعات والمؤسسات العمومية بالمملكة، احتجاجًا على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بإصلاح منظومة التعليم العالي.

وتهدف النقابة من خلال هذه الخطوة إلى وقف الأنشطة البيداغوجية والعلمية والإدارية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته مساسًا باستقلالية الجامعة العمومية وتراجعًا عن المكتسبات المهنية للأساتذة الباحثين.

وأشار يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة، إلى أن هذا التصعيد جاء نتيجة تجاهل مقترحات الأساتذة وملاحظاتهم الجوهرية حول النظام الأساسي، ما يعرقل فرص الحوار الجاد مع الجهات الوصية.

وأكدت النقابة أن مشروع القانون لا يوفر الضمانات الكافية لتجويد التكوين الجامعي أو استقرار المؤسسات، محذرة من تداعيات تطبيقه دون توافق مع الفاعلين الميدانيين.

وأوضحت أن الإضراب يمثل بداية برنامج احتجاجي يمتد طوال شهر مارس، يشمل وقفات وتجمعات ضغط تهدف إلى تحسين الأوضاع المهنية وضمان كرامة الأستاذ الباحث واستقلالية القرار الأكاديمي.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوقف عن العمل إلى اضطرابات في الجداول الزمنية للمحاضرات والامتحانات والخدمات الإدارية، بينما يبقى المشهد الجامعي رهينًا باستجابة الوزارة لمطالب المحتجين.